أوضحت النيابة العامة أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تضمنت خفض الحد الأدنى للإقرار عند دخول المملكة العربية السعودية أو مغادرتها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
وأكدت أن على جميع المسافرين المبادرة بالإفصاح في المنافذ البرية والبحرية والجوية عن العملات، أو الأدوات المالية القابلة للتداول، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها، إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال فأكثر.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية النظام المالي والاقتصادي في المملكة.
