دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026م، مستهدفًا المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة بالقرار.
ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت متابعة تطبيق القرار والتحقق من التزام المنشآت المستهدفة بنسب التوطين المحددة، مشددة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المقررة.
ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية، ورفع نسب التوطين في المهن التخصصية، بما يواكب مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030، ويسهم في استدامة التوظيف وتنمية الكوادر الوطنية في قطاع المشتريا
:::
