أعلنت الهيئة السعودية للمياه بدء العمل بالنسخة المحدثة من “دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي”، ضمن خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز العدالة وتمكين المستفيدين من حقوقهم، عبر تحديثات مباشرة تختصر زمن الإجراءات وتوضح الحقوق وترسّخ الحوكمة في القطاع.
وكشفت الهيئة عن أبرز التحديثات التي شملت تعديل المقابل المالي لإيصال الخدمات بما يراعي طبيعة الفئات السكنية، إلى جانب تقليص مدة إيصال الخدمة إلى (30) يوم عمل كحد أقصى بدلًا من (60) يومًا، بمتوسط إنجاز لا يتجاوز (15) يومًا، ما يعكس توجهًا لتسريع تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.
وفي جانب معالجة الشكاوى، ألزمت التحديثات مقدمي الخدمة بإنهائها خلال (10) أيام عمل، وفي مدة أقصاها (5) أيام لدى الهيئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى الموثوقية.
كما منحت التحديثات المستفيدين حق فحص عدادات المياه عبر طرف ثالث محايد ومعتمد، في خطوة تعزز الشفافية وتدعم الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
وشمل الدليل أيضًا تقليص مدد الإنذار قبل فصل الخدمة للحد من تراكم المديونيات، ووضع ضوابط للتعامل مع التوصيلات غير النظامية مع تحميل المخالفين التكاليف، إضافة إلى تنظيم احتساب الاستهلاك المفقود للفئات الحكومية وغير السكنية للتوصيلات غير المسجلة.
من جهته، أوضح نائب الرئيس لتنظيم قطاع المياه الدكتور فهد أبو معطي أن هذه التحديثات تعكس توجهًا نحو تنظيم أكثر شفافية وعدالة، يوازن بين حماية حقوق المستفيدين ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، مؤكدًا استمرار تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب احتياجات القطاع.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى الاطلاع على الدليل المحدث عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم والاستفادة من التحسينات التي تسهم في رفع جودة الخدمة واستقرارها.
