أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تحقيق نمو لافت في حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شركات التقنية المالية خلال عام 2025، حيث سجلت القروض المقدمة نموًا سنويًا بنسبة 36% لتصل إلى 774 مليون ريال، مقارنة بـ 569 مليون ريال في 2024، و317 مليون ريال في 2023.
ويعكس هذا النمو تسارع تبني حلول التمويل الحديثة، نتيجة الشراكات الإستراتيجية التي تقودها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية في المملكة، من بينها “تعميد” و“ينال” و“ترميز المالية” و“دينار” و“صكوك” و“ليندو” و“فرص”، بهدف تسهيل وصول المنشآت الصناعية إلى مصادر تمويل مرنة ومبتكرة.
وتركّز هذه الشراكات على تقديم منتجات تمويلية متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسعات، بما يسهم في دعم استمرارية الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها.
وعلى صعيد الإنجازات التنفيذية، وقّعت الوزارة خلال عام 2025 خمس اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات التقنية المالية، كما شاركت بيانات 3,546 مصنعًا مع تلك الشركات، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات التمويل وتسهيل رحلة المستثمر الصناعي.
وفي مثال عملي على أثر هذه المبادرات، استفادت إحدى المنشآت الصناعية الصغيرة في المنطقة الشرقية “الرؤية المثالية” (Perfect Vision) من التمويل عبر شركة “دينار”، ما مكّنها من توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية وزيادة حجم مبيعاتها.
وتتطلع الوزارة خلال عام 2026 إلى تعزيز نمو المحفظة الإقراضية للقطاع الصناعي، عبر إطلاق أدوات مالية جديدة، وتكثيف البرامج التوعوية، وتوسيع قاعدة الشركاء والمستفيدين، بما يعزز دور القطاع الصناعي كركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
