في تحرّك رقابي مشترك، تمكنت وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المعنية، من ضبط مخالفين يعملون داخل صالات ومراكز رياضية في مدينة الرياض، تورطوا في بيع وترويج أدوية لإنقاص الوزن، وأدوية هرمونية ومواد بيبتيدية غير آمنة وغير مسجلة، إضافة إلى تخزينها بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وجاءت عملية الضبط بعد رصد ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من ترويج لهذه المنتجات بادعاءات طبية مضللة من قبل غير المختصين، حيث نفذت الجهات المختصة عمليات شراء عبر “متسوقين سريين”، ثم تتبعت سلسلة التوريد حتى الوصول إلى المستودع، الذي عُثر فيه على كميات من منتجات غير مرخصة، من بينها مواد لا تزال خاضعة لدراسات سريرية ولم تثبت سلامتها بعد.
وأكدت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى غرامات مالية، وفقًا للأنظمة المعمول بها، ومنها نظام مزاولة المهن الصحية ونظام الدواء ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الصالات والمراكز الرياضية إلى تعزيز الرقابة على منسوبيها، ومنع أي ممارسات أو ترويج لمنتجات غير معتمدة، كما حثّت الرياضيين ورواد هذه المراكز على عدم استخدام أي مستحضرات إلا من مصادر موثوقة وتحت إشراف طبي.
كما حذّرت «الصحة» من خطورة تعاطي الأدوية غير المسجلة أو المنتجات مجهولة المصدر، مؤكدة أن استخدامها قد يعرّض الصحة لمضاعفات جسيمة، خاصة تلك التي لم تستكمل دراساتها السريرية أو لم تحصل على موافقات الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع عدد من الأشخاص الذين اشتروا هذه المنتجات، وقدّمت لهم التوعية اللازمة بضرورة التوقف عن استخدامها والتخلّص منها، مع مراجعة المختصين لضمان سلامتهم.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد (937)، حفاظًا على الصحة العامة وتعزيزًا لسلامة المجتمع.
