سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة ثاني أعلى مستوى له خلال عام 2025، إذ بلغ نحو 184.1 مليار ريال في شهر أكتوبر، محققًا نموًا سنويًا قدره 8.4%، وبزيادة تجاوزت 14 مليار ريال مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت 169.8 مليار ريال.
وبحسب تقرير التجارة الدولية السلعية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، شكّلت الصادرات السلعية 56.5% من إجمالي التبادلات التجارية بقيمة 103.9 مليارات ريال، مسجلة أعلى مستوياتها خلال العام، فيما بلغت الواردات 80.1 مليار ريال بما يمثل 43.5% من الإجمالي.
وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري فائضًا بلغ 23.9 مليار ريال في أكتوبر 2025، بنمو سنوي قدره 47.4% وزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنةً بفائض 16.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، في حين سُجلت أعلى قمة للتبادلات التجارية خلال العام في شهر يوليو بقيمة تجاوزت 185 مليار ريال.
وعلى صعيد الصادرات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نحو 20.1 مليار ريال، تمثل 19.3% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا سنويًا بنسبة 2.4%. في المقابل، وصلت الصادرات البترولية إلى 70.1 مليار ريال، مشكلة 67.4% من إجمالي الصادرات، بينما شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة سنوية لافتة بنسبة 130.7% لتبلغ 13.8 مليار ريال وتمثل 13.2% من الإجمالي.
وتصدرت الدول الآسيوية قائمة الشركاء المستوردين للصادرات السعودية بنسبة 73.1% وبقيمة 76.1 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 12.2%، ثم الدول الأفريقية بنسبة 7.4%، فدول الأمريكيتين بنسبة 7.1%. وعلى مستوى الدول، حافظت الصين على الصدارة بنسبة 14.1%، تلتها الإمارات بنسبة 10.9%، ثم الهند بنسبة 9.9%.
وفيما يتعلق بمنافذ الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، تم التصدير عبر 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا بقيمة إجمالية بلغت 33.9 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بقيمة 4.6 مليارات ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 3.8 مليارات ريال.
