سجلت محافظة القطيف حراكًا اقتصاديًا متناميًا خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الأنشطة التجارية. وأعلنت بلدية محافظة القطيف إصدار 2718 رخصة تجارية جديدة، إلى جانب تجديد 5814 رخصة، في مؤشر يعكس نموًا ملحوظًا في القطاع التجاري وثقة متزايدة من المستثمرين ورواد الأعمال بالمحافظة.
ويؤكد هذا النمو استمرار التطور الاقتصادي الذي تشهده القطيف، مدعومًا بتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعمل بلدية محافظة القطيف على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات بلدية متكاملة تسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
