أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأنظمة العمل ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في بيئة العمل بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن التحديث يتضمن رفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن تُستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. ويأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز جودة العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين.
وبيّنت أن نسبة الالتزام تُحتسب من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح، ويسهم في تحقيق الامتثال وتحسين كفاءة الإجراءات.
ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة “قوى”، تفاديًا لأي صعوبات قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
وأكدت أن توثيق عقود العمل يمثل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز استقرار بيئة العمل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
